براساس طرح پیشنهادی مجلس که هنوز در صحن علنی مصوب نشده و بنا بر اظهارات برخی نمایندگان یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی از سال آینده برای همه اقشار دو برابر شده و به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. در مجموع برحسب گمانه‌زنی‌ها و بین اقشار مختلف بین ۹۱هزار تومان تا ۲۶۷ هزار تومان یارانه نقدی توزیع خواهد شد. قدس در گفت‌وگو با کارشناسان بازتوزیع منابع ناشی از حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی بین دهک‌های مختلف جامعه و آثار و تبعات اقتصادی آن را بررسی کرده است.
تلاش مجلس برای بازتوزیع منابع بین آحاد جامعه
ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی به قدس می‌گوید: به نظر می‌رسد مجلس با توجه به شناختی که از منابع موجود در بستر قلمرو بودجه‌ریزی کشور پیدا کرده، در تلاش است تا کانال‌هایی را برای بازتوزیع این منابع به سمت آحاد جامعه به وجود بیاورد. اینکه مجلس سعی دارد با پیدا کردن منابع جدید به آن‌ها جهت‌گیری مناسبی بدهد، قابل‌قبول است، اما باید گفت این بازتوزیع را هدفمند انجام نمی‌دهیم و در حال تکرار اشتباهی هستیم که در دهه ۸۰ با پرداخت نزدیک به ۵۰هزارمیلیارد تومان یارانه به خانواده‌ها مرتکب شدیم.
وی با تأکید بر اینکه دستکاری دولت‌ها و مجالس موجب شد تا طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک طرح تحول اقتصادی از اهداف خودش فاصله بگیرد، می‌افزاید: در این طرح قرار بود بسترهای یارانه را در کشور شناسایی کنیم و پس از گزینش جامعه هدف، به عنوان دولت و حکمرانی شرایط را طوری تسهیل کنیم که یارانه‌های توزیعی به اهداف خودش اصابت کند، ولی این اتفاق نیفتاد و امروز نرخ پرداختی به شکل غیرمستقیم و غیرموجه به شدت افزایش پیدا کرده است.
انحراف یارانه توزیعی به سمت اغنیا
وی توضیح می‌دهد: در سال ۸۴ و ۸۵ بین ۱۰۰ تا ۳۰۰هزار میلیارد تومان و امروز چند برابر این مقدار یارانه به شکل غیرمستقیم در کشور توزیع می‌شود که هدفمند هم نیست. حالا اینکه ما امروز ۱۰۰هزار میلیارد تومان یا بیشتر را به شکل یارانه توزیع کنیم، به نظرتان چه مقدار می‌تواند اقتصاد ملی را بهبود ببخشد. به نظرم چنین رویکردی صحیح نیست چنانکه با توجه به ملاحظات و مخاطراتی که در تولید منابع پایه هدفمندی در کشور وجود دارد، باز هم دچار انحراف از معیار می‌شود و بازهم پرمصرف‌ها و طبقات بالای جامعه بیشتر از یارانه توزیعی غیرمستقیم برخوردار می‌شوند.
وی با بیان اینکه یک خط فرضی به نام خط تعادل اقتصادی در جامعه وجود دارد که افراد پردرآمد و برخوردارها در بالای آن و فرودستان و کم‌درآمدها در زیر این خط فرضی قرار دارند، می‌گوید: ما باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که با گرفتن مالیات از بالایی‌ها و تزریق غیرمستقیم آن به ضعفا، وضعیت فرودستان در این زیرخط تعادل اقتصادی را بهبود ببخشیم، ولی اکنون یک اعوجاجی به وجود آمده و بیش از ۹۰درصد مردم اصرار دارند بگویند زیر این خط بوده و مستحق دریافت یارانه هستند.
نیمی از منابع هدفمندی به مردم تخصیص یافت
وی می‌گوید: نزدیک به ۱۴ سال پیش هدفمندی یارانه‌ها شکل گرفت، آن زمان مجلس علیه رئیس‌جمهور اعلام جرم کرد که چرا شما بیش از درآمدها توزیع کردید، بعدها که آمدند نرخ تعدیلات حامل‌های انرژی را تقریباً تا حدود دوبرابر افزایش دادند دکتر حاج‌بابایی که خودش را کاشف اصلی منابع واقعی هدفمندی یارانه می‌داند، اعلام کرد ما در سال ۹۵ حدود ۸۲هزارمیلیارد تومان درآمد هدفمندی داشتیم که با کلی منت، نصف این مبلغ تخصیص یافته و بقیه آن به اسم مردم به کام مسرفان شده است. مسرفان یا ثروتمندان هستند یا اقتصاد دولتی سرمایه‌دار هست که هر جا منابعی را شناسایی کند، اول روی آن می‌افتد بعد یک تخصیص مردمی به آن می‌دهد و صدقات و مبراتش را پرداخت می‌کند که اعتراضی نباشد.
اقبال سیاست‌گذاران به سیاست‌های توزیعی
وی توضیح می‌دهد: یارانه یا سوبسید در اقتصاد جایگاه دارد، یک اصولی بر آن مترتب است، یارانه مستقیم هم در شرایط خاص باید به افراد نیازمند پرداخت شود که ما آن را در قالب کمیته‌امداد و بهزیستی داریم. حال اینکه به ۷۸میلیون نفر که ده‌ها میلیون از آن‌ها جزو دهک‌های پردرآمد هستند و باید از صف یارانه‌بگیران حذف بشوند، یارانه می‌دهیم و منابع‌عمومی را خرج آن‌ها می‌کنیم، هیچ معنایی ندارد جز اینکه سیاست‌گذاران تمایل به سیاست‌های توزیعی و هدردهی منابع داشته باشند.
۳۳ درصد به جامعه در آستانه فقر ایرانی افزوده شد
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۹ بیش از ۳۳درصد به جامعه در آستانه فقر ایرانی افزوده شده است، تأکید می‌کند: در جامعه‌ای که نرخ یارانه آن افزایش پیدا می‌کند ما داریم به افزایش نرخ فقر دامن می‌زنیم، این جریانی که در مدت یک سال این همه منابع را شناسایی کرده به نظرم می‌تواند با تجمیع این منابع یک اقدام اصولی را در کشور انجام بدهد، مثلاً به جای افزایش نرخ یارانه سراغ راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی برود تا بیکاری در کشور کاهش پیدا کند.
وی بیان می‌کند: سال ۱۳۶۷ بودجه عمومی کشور کمتر از هزارمیلیارد تومان بود و در سال ۱۴۰۰ این بودجه هزارهزارمیلیارد تومان شده، یعنی خرج اداره کشور هزار برابر شده است، در سال ۶۷ حقوق کارگر ۶هزارو۹۰۰تومان بود، یعنی حقوق کارگر باید اکنون ۶ میلیون و ۹۰۰هزار تومان باشد، ولی می‌بینید که هزینه عمومی افزایش یافته، ولی نه رفاه و نه توسعه‌یافتگی دیده نمی‌شود.
هزینه‌ها صورت می‌گیرد ولی درآمدها محقق نمی‌شود
داوود سوری، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر چند برابرشدن یارانه خانوارها را حساب و کتاب کردن روی کاغذ می‌داند و می‌گوید: مهم‌ترین مسئله این است که ببینیم منابع این طرح کجاست و چقدر پایداری دارد. اگر دولت ناگزیر شود برای تأمین منابع این طرح سراغ منابع بانک‌مرکزی و چاپ پول برود باید منتظر تبعات تورمی آن در اقتصاد باشیم. سوری می‌افزاید: آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که هزینه‌هایی که مجلس متعهد می‌شود صورت می‌گیرد، ولی درآمدها الزاماً محقق نمی‌شود و در نهایت دولت با کسری‌بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند، در حالی که روی کاغذ همه‌چیز گل‌وبلبل بوده است.
سوری با تأکید بر ضرورت حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی می‌گوید: این ارز به دست جامعه مخاطب خود نرسید و این به تأیید مسئولان هم رسیده است. از زمانی که فهمیدیم توزیع این ارز بیهوده است باید جلو آن را می‌گرفتیم، ولی منافعی در این بود که جسارت انجام این کار را از آقایان گرفت. به کسانی هم که می‌گویند با حذف ارز دولتی و تورم، طبقه کم‌درآمد برای تهیه اقلام اساسی تحت‌فشار قرار می‌گیرند باید گفت این ارز طبق بررسی‌ها و تأیید همگان به دست جامعه هدف نرسیده، پس با حذف ارز آن‌ها همچنان اقلام را با قیمت روز خریداری می‌کنند.
نظر شما